چرا وکلا می‌گویند، مستقل بودن وکیل جزء حقوق ملت است؟
تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۷۹۴۱۴
فارغ از مباحثی که در توصیف دادرسی عادلانه و ضرورت حضور وکیل برای تحقق این حق از حقوق اساسی ملت مطرح می‌شود و قانون اساسی ایران نیز درفصل سوم تحت عنوان حقوق ملت به آن اشاره دارد.لازم است در قالب چند مثال ساده به دور از مباحث حقوقی_تخصصی مسئله را تبیین کرد.
فرض کنید یکی از شهروندان بنا به هر دلیلی طرف دعوی یکی از ارگان های حاکمیتی قرار گرفته،مثلا شهرداری یا اداره دارایی ،در چنین وضعیتی آن شهروند محترم حاضر است دفاع از حقوق قانونی اش را به وکیلی که پروانه‌ی وکالتش را از دولت یا وزارت اقتصاد گرفته،واگذار کند؟آیا چنین وکیلی که مجوز فعالیتش را یکی از ارگان های دولتی صادر کرده، با فراغ خاطر و آسودگی می‌تواند در مقابل آن ارگان دولتی از حقوق موکلش دفاع کند یا از ترس لغو پروانه‌ی فعالیتش با لکنت و ترس در دادگاه حاضر می‌شود؟
نمونه‌ی دیگر در پرونده‌های سیاسی و امنیتی است ،آیا وکیلی که مجوز فعالیتش از سوی حاکمیت صادر شده،جرات می‌کند علیه حکومت طرح دعوی کند یا در پرونده ای که یکی از ارکان حکومت مانند نهادهای نظامی، اداره اطلاعات و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما منظور از مستقل بودن چیست؟برخلاف تصور و القاء برخی مخالفان نهاد وکالت که سعی دارند به مردم القاء کنند وکلا مدعی هستند از کل سیستم حاکمیت باید مستقل باشند باید گفت،منظور و معنای مستقل بودن آن است که وکیل تحت نظارت و قوانین انتظامی و قضایی که از سوی دادگاه انتظامی کانون وکلا و دادگاه عالی قضات اعمال می‌شود،بدون هرگونه وابستگی به ارکان حکومت به دفاع از حقوق مردم بپردازد.در توضیح این بحث لازم است بگویم چند ارگان بر رفتار و اعمال وکلا نظارت دارند از دادسرای کانون وکلا تا دادگاه عالی قضات،اداره حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه و کمیسیون بازرسی کانون وکلا و...که بنا به مقررات انتظامی و حرفه ای حاکم بر حرفه‌ی وکالت به تخلف وکلا رسیدگی می‌شود،بنابراین مسئله‌ی وکلا ربطی به نظارت بر عملکرد آنها ندارد بلکه تنها دغدغه‌ی ایشان رعایت استادندارهایی است که در تمام دنیا اعمال می‌شود.
وگرنه برای من وکیل تفاوتی ندارد پروانه ام را کدام ارگان صادر می‌کند و یا قرار است کدام ارگان بر رفتار من نظارت کند.نکته ی دیگری که لازم است در پاسخ به برخی ها که می‌گویند مگر وکلا مفتکی کار می‌کنند بیان شود آن است که سالانه بیش از چندین هزار پرونده‌ی معاضدتی و تسخیری از سوی وکلا به رایگان اعلام وکالت می‌شود و چندین هزار مشاوره رایگان در واحد معاضدت محاکم و کانون وکلا از سوی وکلا ارائه می‌شور که جزء وظایف حرفه ای و اخلاقی وکلاست و با افتخار چنین خدمتی را به هموطنان خویش ارائه می‌کنند.نقطه اشتراک آنچه از سوی وکلا در تعریف ضرورت وکیل مستقل ارائه می‌شود همانا حقوق ملت است که در تایید این امر نظر سه تن از همکاران عزیزم را خلاصه نقل می‌کنم؛آقای محمد احمدی،به تاثیر استقلال وکیل اینگونه اشاره دارد که؛ وکیل وقتی مستقل فکر کند مستقل بنویسد مستقل دفاع کند، این استقلال در فکر و انشاء و عمل ظهور آن در جامعه و اصلاح تاریکخانه ها موثر است چرا که هر جا تاریکخانه است استبداد هم خواهد بود و یا خانم ماندانا احمد پور با مروری بر تاریخچه اقدامات مجلس در حذف دادسراها و ...می‌گویند: وکالت بی شک برای عدالت امری واجب است و مردم فارغ از نگرش و دیدگاههای بعضا نامناسب، این را باور دارند که ورود وکیل به پرونده ضامن دادرسی عادلانه است.اما این اطمینان از احقاق حق به روش صحیح و اصولی، نیازمند این است که وکیل مستقل و به دور از وابستگی باشد چرا که وابستگی محدودیت آور است و در ادامه همکار جوانم آقای سعید بانشی نیز با اشاره به دعاوی که یک طرف آن دولت و ارگان های حاکمیتی است می‌گوید:
در چنین دعاوی وکلای دادگستری در صورتی می توانند از موکلین خود دفاع جانانه کنند که مستقل باشند و پروانه وکالت ایشان را دولت یا سایر قوای حاکمیتی صادر نکند و اختیار تعلیق و ابطال آن را نداشته باشند وگرنه وکیل در دفاعش دچار لکنت زبان خواهد شد چون ترس از تعلیق و ابطال پروانه خواهد داشت. همچنین در امور کیفری و در جرائم علیه امنیت و جرائم مذکور در فصل حدود از جمله محاربه و افساد فی الارض که ممکن است متهم با شدیدترین مجازات ها از جمله سلب حیات مواجه شود نقش وکیل دادگستری مستقل اظهر من الشمس است چنانچه به کرات مشاهده شده در این جرائم بسیاری از متهمین با دفاع وکلای مستقل از مجازات های سنگین رهایی یافته اند.
برای روشن شدن مسئله‌ی ارتباط حقوق ملت با مستقل بودن وکیل پیش از آنکه مستند به اصول قانون اساسی و اصول حقوقی نکاتی بیان شود لازم است راجع به مسئله‌ی حق‌الوکاله و ادعای دفاع از حقوق ملت گفت:وکلا در ارتباط با موکل خویش دارای دو نقش و کارکرد هستند،بخشی که به حق‌الوکاله و قرارداد مالی وکیل و موکل ربط دارد و کارکردی که وکیل بنا به وظیفه‌ی ذاتی خویش به دفاع از حقوق شهروندی و حمایت از حقوق ملت قیام می‌کند به عنوان مثال کمتر وکیلی است که بابت حضور در پرونده های سیاسی_امنیتی حق‌الوکاله مطالبه کند و یا وکلای فعال در حوزه‌ی حقوق محیط زیست،سلامت،زنان و کودکان بدسرپرست و یا بی سرپرست،فعالان حوزه‌ی رسانه،وکلای فعال در حوزه‌ی میراث ملی و فرهنگی و امثالهم بدون ریالی حق‌الوکاله اقدام به قبول وکالت می‌کنند و یا طرح دعوی در دیوان عدالت اداری از باب ابطال برخی مصوبات خلاف قانون که بخشی از حقوق کارکنان فلان نهاد را تضییع می‌کند و یا ابطال مصوبه ای که در مسیر احقاق حقوق ملت مانع ایجاد کرده افتخاری بوده،بدون ریالی حق الوکاله ای بوده،حتی بعضا هزینه های چنین اقدامی نیز از سوی وکیل تامین می‌شود و یا همکاری وکلا با انجمن‌های مردم‌نهاد،بهزیستی و سایر ارگان های حمایتی بدون دریافت حق‌الوکاله و به صورت افتخاری است،از این دست مصداق ها و مثال ها فراوان می‌توان گفت که این یادداشت را مجال بازگو کردن آن نیست.و اما ربط حقوق اساسی ملت با وکالت تدوین کنندگان قانون اساسی با رعایت ضوابط و اصول قانون‌نویسی پس از معرفی حقوق اولیه ملت در مقام معرفی ضمانت اجرای رعایت این حقوق به دادرسی عادلانه به عنوان مسیر و طریق احقاق حق اشاره کرده، سپس داشتن وکیل را به عنوان حقی مسلم ازحقوق ملت معرفی،تامین امکانات بهره‌مندی از تخصص وکلا را تکلیف حاکمیت دانسته. به عبارتی یکی از مصادیق تضمین دادرسی عادلانه در حفظ حقوق اساسی ملت همراهی و حضور وکیل در دادرسی است. اساسی‌ترین و اصلی‌ترین وجه تمایز حرفه وکالت با سایر مشاغل و تخصص‌ها در همین نکته است که وجود و همراهی وکیل دادگستری واجد چه اوصافی است که داشتن وکیل به عنوان حقوق اساسی مردم در اصل ۳۵آمده است؟ این امتیاز مگر چه امر مهمی را ایجاب خواهد کرد که حتی چنانچه افراد توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، تامین امکانات تعیین وکیل به عنوان تکلیف برعهده حاکمیت قید شده است؟پاسخ در تحقق دادرسی عادلانه و حفظ حقوق عمومی مردم نهفته است. با چنین دیدگاهی جایگاه وکلا در نظام تقنینی ایران کارکردی نهادمحور دارد و نمی‌توان به صرف یک شغل یا ممر درآمد به آن نظر کرد
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1806835منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: کانون وکلا حقوق شهروندی وکالت قانون خاطرات وکیل قوه قضاییه مجلس یازدهم دولت سیزدهم دادرسی عادلانه ی حق الوکاله دفاع از حقوق مستقل بودن حقوق اساسی کانون وکلا حقوق ملت ی وکلا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۷۹۴۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عدم وجود نهاد مستقل تصمیم‌گیر و مجری، حلقه مفقوده هوشمندسازی انرژی
مدیرکل کسب‌وکار سازمانی همراه اول «عدم وجود نهاد مستقل و متشکل از همه بازیگران در حوزه‌های تصمیم‌گیری و اجرا» را حلقه مفقوده در مقوله هوشمندسازی انرژی است.
تهران-ایسنا- اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران گزارش کرد، «بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی شبکه های توزیع نیروی برق» از ۱۱ تا ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳به میزبانی شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان و با حمایت همراه اول در دانشگاه زنجان برگزار شد.
در حالیکه امید می رود برگزاری چنین رویدادهایی فراهم کننده بستری مناسب برای تبادل دانش و تجربیات خبرگان علمی و صنعتی باشد، «معرفی اهمیت هوشمندسازی در حوزه توزیع نیروی برق» و «توسعه همکاری های علمی و صنعتی با سایر مراکز علمی جهان» از جمله برخی اهداف مهم آن بود.
در همین راستا و طی آخرین روز برگزاری رویداد، پنل «مدیریت مصرف هوشمند» با حضور مصطفی درجزی مدیرکل کسب و کار سازمانی همراه اول و نمایندگانی از توانیر و دانشگاه های خواجه نصیرالدین طوسی و شهید باهنر برگزار شد.
درجزی در این نشست، ارائه خود را با محوریت سه موضوع «ضرورت حضور اپراتورهای تلفن همراه در حوزه انرژی»، «جزییات همکاری همراه اول در پروژه فهام و هوشمندسازی موتورهای کشاورزی و صنعتی» و «ایجاد راهکارهای متنوع برای مدیریت مصرف بخش خانگی و تجاری» داشت و به جایگاه رقابتی همراه اول در منطقه پرداخت.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۵۷ درصد از سهم درآمدی بازار ارتباطات سیار در اختیار همراه اول است، اظهار کرد: ۵۳ درصد سهم بازار مشترکان فعال نیز در اختیار اپراتور اول تلفن همراه است کما اینکه بیش از ۸۰ درصد کانال ارتباطی مشترکان با صنعت برق از طریق سیمکارت های همراه اول است.
مدیرکل کسب و کار سازمانی همراه اول با اشاره به سه لایه کسب و کاری این اپراتور عنوان کرد: طی سالیان اخیر با توجه به ترسیم ماموریت «تحقق رویای دیجیتال» با چشم انداز تبدیل شدن به یکی از رهبران بازار ICT منطقه با ارائه خدمات و راهکارهای هوشمند، اقدام به سرمایه گذاری های هوشمندانه مطابق با این رسالت خطیر در سه لایه کسب و کاری خود اعم از Core به عنوان کسب و کار اصلی،Near core به عنوان نزدیک به کسب و کار اصلی و Beyond core به عنوان فراتر از لایه اصلی کرده ایم.
درجزی، ورود همراه اول به حوزه های «سلامت»، «انرژی»، «کشاورزی»، «خدمات عمومی و شهری»، «لجستیک و حمل و نقل» و «سبک زندگی» را نیز در قالب مگاپروژه های سازمانی تشریح کرد و گفت: به عنوان مثال در مگاپروژه انرژی با هدف پیاده سازی ساختار «انرژی هوشمند»، در بخش های هوشمندسازی کنتورهای برق و گاز به عنوان اپراتور انرژی شناخته می شویم، ضمن اینکه تفکیک هوشمند مصرف انرژی اعم از آب، برق و گاز را نیز به سرانجام رسانده ایم.
وی ادامه داد: ما پیش از هر چیز، مکلف به انجام و آزمون پروژه ها در شبکه گسترده ارتباطی خودمان هستیم و در این راستا به «هوشمندسازی کنتور برق سایت های همراه اول» اقدام کرده ایم.
مدیرکل کسب و کار سازمانی شرکت ارتباطات سیار ایران اشاره ای به بنچمارک کردن بازارهای آمریکا و آسیا در حوزه انرژی، اذعان کرد: مطابق تحلیل و پیش بینی های Researchandmarkets «بازار جهانی انرژی» با نرخ رشد سالیانه ۶.۸ درصد، از ۶۴۱۶ به ۸۳۱۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۷ خواهد رسید و ارزش «بازار جهانی کنتورهای هوشمند» تا سال ۲۰۳۰ با نرخ رشد سالیانه ۷.۷ درصد به ۲۵.۳ میلیارد دلار دست خواهد یافت.
درجزی در میان صحبت های خود گزارشی از GSMA در سال ۲۰۲۱ نیز ارائه کرد که در آن پر درآمدترین حوزه های خدماتی در سبد درآمدی اپراتورهای بین المللی مشخص و گفته شده که به ترتیب سهم تولید ۵۶ درصد، مالی ۳۱ درصد، تجارت الکترونیکی ۲۷ درصد، سلامت الکترونیکی ۲۲ درصد، انرژی ۱۴ درصد و کشاورزی نیز ۱۴ درصد است.
وی بازیگران اصلی حوزه هوشمندسازی انرژی در کشور را «مجلس»، «دولت»، «تأمین کنندگان اتصال نظیر اپراتورهای تلفن همراه» و «تأمین کنندگان بخش خصوصی» دانست و خاطر نشان کرد: در حال حاضر حلقه مفقوده در مقوله هوشمندسازی، عدم وجود نهاد مستقل و متشکل از همه بازیگران در حوزه های تصمیم گیری و اجرا است.
انتهای رپرتاژ آگهی
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد